پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

بهره وری ،مولفه ای فراموش شده در دولت ؟!
در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، سهم و نقش شرکت‌های دولتی، در رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری، کلیدی و حائز اهمیت است. در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. بااینحال، پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری، یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. در این راستا گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط «سازمان ملی بهره‌وری ایران» منتشر گردیده است. این گزارش شامل اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. بسیاری از داده‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش برای اولین بار در سطح نظام اجرایی کشور تولید و در اختیار عموم قرار گرفته است که می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت عملکرد و پاسخگویی مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران به‌منظور ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

تحلیل گران معتقدند که بررسی بودجه ۱۴۰۳، حکایت از تداوم انقباضی بودن بودجه و تاکید بر افزایش پایداری در منابع درامدی دولت است. نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در نظر گرفته شده است. مجموع رشد بودجه عمومی لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون ۱۴۰۲، ۱۸درصد بوده است. ️ میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد تعیین شده است. ️ تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸هزارمیلیاردتومان کاهش یافته است.۱۳.۶۵میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است. ️ صادرات نفت روزانه ۱میلیون و ۳۵۰هزار بشکه به قیمت ۶۵یورو در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

خاندوزی وزیر اقتصاد :
وزیر اقتصاد با اعلام خبر انتشار ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال طی روز جاری، گفت، امیدواریم که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم. طی سال ۱۴۰۱ در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی» تعداد (۱۱۲۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میان دوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آن‌ها به شرح زیر است: تعداد (۳۹۶) گزارش در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۱۴۰۱، تعداد (۲۰۷) گزارش در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱، تعداد (۵۲۱) گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱.
کد خبر: ۳۹۲۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

مقیمی مطرح کرد:
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان با اشاره به قواعد جدید حاکمیت شرکتی گفت: این قواعد بستری به وجود می‌آورد که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. مقیمی تأکید کرد: قواعدی که در زمینه حاکمیت شرکتی در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی آمده است، قطعاً در به نظم در آوردن این شرکت‌ها مؤثر خواهد بود و اعمال قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی بستری به وجود می‌آورد که از توان افراد استفاده بهتری داشته باشیم و به بهره‌وری بیشتری دست یابیم.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

تخصیص بودجه و حقوق میلیاردی از جیب مردم و بیت المال؟
در سال ۱۴۰۰، میزان سرانه هزینه پرسنلی کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه ۷۶ میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (بطور دقیق‌تر ۹۱۲.۳ میلیون تومان) هزینه کرده است. ارقام مستندی که سوالات زیادی را ذهن ایجاد نموده و نیازمند ارایه توضیحات توسط شرکت ملی گاز است.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

افشای ورشکستگان دولتی؛
کارها به بهانه های مختلف بشکلی سربسته در قوطی خیارشور انجام می شود و کسی هم لازم نیست سر دربیاورد و حتی پرسشی داشته باشد ( هرچند کور خوانده اند و ریال به ریال را به زودی از حلقوم بعضی از مدیر نماهای وابسته و مفت خور، بیرون می کشیم). در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. می‏توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. شاید برای بعضی از این شرکت ها بدلیل مسئولیت دوگانه اجتماعی-اقتصادی ، توجیهاتی برای عملکرد منفی وجود داشته باشد، اما درباره بعضی فشل های دیگر نه.
کد خبر: ۳۸۹۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

گام هایی برای شفافیت اقتصادی؛
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شفافیت عملکرد آن‌ها به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده‌های احتمالی منجر می‌شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده‌ی کارشناسان، انتشار صورت‌های مالی، تمامی شرکت‌های دولتی اهمیت دارد و باید در سریع‌ترین زمان ممکن این کار صورت بگیرد. جنس بودجه‌ی شرکت‌های دولتی با بودجه دستگاه‌ها متفاوت است، زیرا در واقع با دخل‌وخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی روبه رو هستیم که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت به اداره‌ی کشور کمک می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۸۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۶

چرا اصلاح ساختاری بودجه در لایحه ۱۴۰۲ رخ نداد؟
نگاهی به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد این شرکت‌ها با آنچه در بودجه از سوددهی ذکر می‌شود فاصله معناداری دارد (برای مثال تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه سال ۱۴۰۱ تنها ۲۵ شرکت ذکر شد، اما عملکرد ۶ ماهه سال جاری نشان از زیان‌دهی ۱۵۶ شرکت داشته). درواقع و در ایام نگارش بودجه، شرکت‌های دولتی با هر نیتی عملکرد خود را سودده یا سر‌به‌سر نشان داده و به‌عبارتی سعی در کوچک‌سازی عملکرد زیان‌ده خود دارند که نتیجه آن خطای محاسباتی در میان مسئولان دولتی و سایر افراد دخیل است که موجب زیان سنگین این شرکت‌ها در پایان سال مالی می‌گردد که باید از محل منابع عمومی تامین شود حال‌آنکه این مبالغ می‌توانست در محل‌های ضروری و در راستای اهداف توسعه‌ای و حمایتی هزینه گردد.
کد خبر: ۳۸۶۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در حالی امروز بودجه شرکت‌های دولتی تقدیم مجلس شد که بر اساس مفاد لایحه مذکور، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه گذاری قابل انجام در سال آتی برای شرکت‌های دولتی لحاظ شده است.
کد خبر: ۳۸۴۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

افزایش درآمدهای مالیاتی با رعایت چارچوب یا خارج از خط؛
حوزه مالیات در ایران به چند صورت آلوده به فساد و اهمال است. فساد‌ها و اهمال‌هایی که اگر کسی منکر آن شد. در فساد خودش یا کم اطلاعی اش و یا منافق صفتی اش، شک نکنید. ما با فساد برخی از ممیز‌های مالیاتی روبرو هستیم. کشور با مالیات ستانی‌های نادرست و بعضا ناعادلانه مواجه بوده و اعتنایی به تغییر نظام مالیات ستانی و ایجاد نظام یکپارچه وجود ندارد. نکته بعدی، محل هزینه کرد مالیات است. آیا مالیات صرفا باید در راستای تامین هزینه دولت (به هر شیوه که هزینه تراشی کند) مصرف شود؟ ایا مالیات ستانی باید با ارسال ۱۸ بار پیام در یک شب توسط سامانه پیام کوتاه صورت پذیرد (در صورت نیاز حراست یا بازرسی سازمان مالیات، ادله اثباتی قابلیت تقدیم دارد. توجیه نکنید که سامانه دچار اختلال بوده است). با این شرایط، آیا ما با اثرگذاری مالیات بر توسعه و مشارکت طلبی همگانی شهروندان برای توسعه مواجهه هستیم یا رفتار شبیه رفتار داروغه ناتینگهام در اخذ مالیات؟ پرسش آخر اینکه، لطفا با راه اندازی یک سامانه قضایی و وفق قانون، از ممیزان مالیاتی تحقیق شود که دارایی و ثروت خودشان را از کجا بدست آورده اند؟ لطفا خودمان را گول نزنیم. لازم به توضیح است که این بیانات اعتراضی و واقعیات سیاه، به معنای نادیده گرفتن خدمات کارکنان صدیق و باشرافت حوزه مالیات کشور نبوده و نیست.
کد خبر: ۳۸۴۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

وزیر اقتصاد در مجلس؛
وزیر اقتصاد طی سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرخ‌های پایین بازدهی بسیاری شرکت‌های دولتی در قبال بودجه دریافتی را، مصداق بارز استفاده نابخردانه از اموال مردم عنوان کرد.
کد خبر: ۳۶۷۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه؛
احسان ارکانی با اشاره به اینکه مدیران شرکت‌های دولتی، علی رغم سوءمدیریت و زیان ده بودن این شرکت‌ها، پاداش‌های نجومی دریافت کرده‌اند، بررسی و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های دولتی را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های نمایندگان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ برشمرد.
کد خبر: ۳۶۶۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

نظارتی ناکارآمد!
هفت گروه ناظر در کشور بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت دارند، اما این نظارت‌ها به صورت فعال و کارآمد انجام نمی‌شود.
کد خبر: ۳۶۴۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه پاسخ می‌دهد:
مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه گفت: هرچند مرجع رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی سازمان حسابرسی است، اما دیوان محاسبات در مواردی که دولت از محل وجوه عمومی به شرکت‌ها مبالغی را تخصیص می‌دهد؛ وارد مباحث نظارتی می‌شود.
کد خبر: ۳۶۲۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

از وعده‌های مهم خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی بود که اولین گام با انتشار صورت‌های مالی بانک ملی برداشته شد.
کد خبر: ۳۶۰۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مهدی طغیانی با اشاره به اینکه روند شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باید تداوم داشته باشد، گفت: تنها انتشار این نوع گزارش‌ها است که می‌تواند نشان دهد چه وضعیت وخیمی در اقتصاد دولتی وجود دارد و باعث پاسخگویی مدیران بانکی و اجرایی شود.
کد خبر: ۳۶۰۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۲

درباره تأمین کالا‌های اساسی
عضو هیات رئیسه مجلس گفت‌: تحقیق و تفحص از وزارت صمت در بحث تامین کالا‌های اساسی در مجلس کلید خورد.
کد خبر: ۳۵۲۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

سعید جلیلی:
عضو شورای‌عالی امنیت ملّی گفت: رئیس جمهور که به گفته خودشان فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد، می‌بایست نحوه استفاده از فرصت ۳۸۲ شرکت دولتی را برای مردم بازگو کند و گزارش عملکرد بدهد.
کد خبر: ۳۲۴۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

سیاه چاله دولتی
بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود.
کد خبر: ۳۰۸۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین